بولندا تصبح الدولة 23 من الاتحاد الأوروبي التي تدعم رسميا مبادرة الحكم الذاتي المغربية

أعلنت بولندا رسميا تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب سنة 2007 بشأن الصحراء المغربية، ووصفتها بأنها "جدية وواقعية وبراغماتية" تشكل أساسا متينا لحل دائم للنزاع الإقليمي. وجاء هذا الموقف الجديد ليضيف بولندا إلى قائمة تضم 23 دولة من الاتحاد الأوروبي وأكثر من 120 دولة حول العالم تدعم المقترح المغربي.

وقد تم الإعلان عن هذا الموقف خلال بيان مشترك صدر عقب مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي. وأكد البيان أن هذا التبادل المباشر بين المسؤولين جاء في سياق دبلوماسي مثمر تناول عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وانتهى إلى تأكيد الدعم البولندي الرسمي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

ويأتي الموقف البولندي ليعزز الزخم الدولي المتزايد الذي حظيت به المبادرة المغربية منذ تقديمها إلى الأمم المتحدة سنة 2007. فإلى جانب الدعم السياسي، بادرت عدة دول إلى فتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة تأكيدا لموقفها العملي، من بينها الإمارات العربية المتحدة، تشاد، غامبيا، والسنغال. كما يناقش برلمانات دول أخرى كفرنسا والولايات المتحدة مشاريع مماثلة قد تساهم في ترسيخ الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

وخلال الاتصال نفسه، أعرب الوزيران عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون، خاصة في ميادين الدفاع والتجارة. وأشار البيان المشترك إلى أن "الدينامية الاقتصادية بين البلدين تعرف نموا قويا"، وهو ما يعكس الأفق الواعد للشراكة المغربية البولندية.

ويعد المغرب الشريك التجاري الإفريقي الأول لبولندا وعدة دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا وفرنسا وإيرلندا والبرتغال والمملكة المتحدة. فقد بلغت المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال سنة 2024 أكثر من 60.6 مليار يورو، مقسمة بين صادرات المغرب نحو الاتحاد ووارداته منه. وتستثمر المملكة فائض هذه المبادلات في تطوير بنيتها الصناعية وتحديث مشاريعها الاستراتيجية، خصوصا في مجالات الموانئ والمطارات وشبكات النقل السككي.