حركة "GenZ212" تدعو لجولة جديدة من المظاهرات السلمية بالمغرب من أجل إصلاحات أعمق

أعلنت حركة "GenZ212" التي يقودها شباب مغاربة عن تنظيم جولة جديدة من المظاهرات السلمية نهاية الأسبوع المقبل. وأكدت الحركة أن الإصلاحات الحكومية الأخيرة التي أعلن عنها خلال المجلس الوزاري تمثل تقدما، لكنها تبقى دون مستوى التغيير الهيكلي العميق الذي يطالب به المواطنون منذ فترة طويلة.

وجاء في بيان أصدرته الحركة هذا الأسبوع أنها ستواصل "تعبئتها السلمية من أجل المطالب الشعبية التي تبناها جميع المغاربة بمختلف فئاتهم وأجيالهم"، مشيرة إلى أن المرحلة السابقة من الاحتجاجات "حققت بعض المكاسب مثل رفع ميزانيتي الصحة والتعليم، واعتماد إجراءات لتعزيز النزاهة السياسية".

لكن الحركة حذرت من أن هذه التدابير "غير كافية رغم أهميتها"، مضيفة أنه "لم يصدر أي التزام واضح أو آليات محددة لمكافحة الفساد وتضارب المصالح، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي شروط ضرورية لإحداث تغيير حقيقي في بلدنا".

وشدد البيان أيضا على أن "كل ذلك لن يكون له أي معنى ما لم يفرج عن جميع المعتقلين وترفع معاناة أسرهم"، في إشارة إلى الموقوفين خلال المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مدن مغربية عدة. وفي ختام بيانها، أعلنت الحركة أن "مظاهرات سلمية ستنظم في عدد من المدن التي سيكشف عنها لاحقا، يومي السبت والأحد المقبلين".

ومنذ انطلاقتها في 27 شتنبر، برزت حركة "GenZ212" كأحد أبرز الحركات الشبابية في المغرب، إذ تمكنت من توحيد آلاف الشباب حول مطالب مشتركة تتعلق بالشفافية، وتحسين الخدمات العمومية، وتعزيز المساءلة لدى المسؤولين المنتخبين.

واعتمدت الحركة بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي في حشد أنصارها والتعبير عن مطالبها، من مكافحة الفساد وتحسين مستوى المعيشة إلى إصلاح التعليم والرعاية الصحية، مع الحرص على خطاب متوازن يجمع بين المشاركة المدنية وانتقاد الاختلالات القائمة، مؤكدة تمسكها بـ"الضغط السلمي" كوسيلة للتغيير.

ورغم ترحيبها السابق بالإجراءات الحكومية الأخيرة، من بينها الرفع السريع لميزانيات الصحة والتعليم واعتماد تدابير لتطهير الممارسة السياسية، اعتبرت الحركة أن هذه الخطوات "مجرد بداية لاستعادة الثقة المفقودة منذ زمن"، لكنها شددت على أن عملية الإصلاح في المغرب يجب أن تمضي قدما نحو محاسبة فعلية وإطلاق سراح جميع المحتجين السلميين الموقوفين.