السيدة الأولى للسلفادور في ضيافة للا أسماء

قامت الأميرة للا أسماء، رئيسة مؤسسة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية السلفادور السيدة غابرييلا رودريغيز دي بوكيلي، اليوم الاثنين بالرباط، بزيارة مقر المؤسسة. 

وتعتبر مؤسسة للا أسماء مرجعا وطنيا وإقليميا في مواكبة الأطفال الصم، إذ تقدم نموذجا متكاملا يشمل الرعاية الطبية المتخصصة وإعادة التأهيل، والتعليم المدرسي المواكب، والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب برامج موجهة لأسر الأطفال.

وخلال جولتهما داخل المؤسسة، اطلعت الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية السلفادور على مختلف فضاءات المؤسسة، بما في ذلك المخيم الصيفي والخيمة البيداغوجية، حيث حضرتا أنشطة ترفيهية وتربوية متنوعة مثل ورشات الفخار والديوراما ونحت الطين. كما زارتا قاعات مخصصة للأيروبيك، ودروس اللغة الإنجليزية ولغة الإشارة الأمريكية، إضافة إلى حصص لتأهيل التلاميذ وورشات تقنية عالية الدقة وغرفة خاصة لعلاج النطق.

وقدمت خلال الزيارة ابتكارات تكنولوجية جديدة تشمل روبوتا موجها لتعليم لغة الإشارة، وتطبيقا يعتمد الذكاء الاصطناعي لدعم علاج النطق. هذا التطبيق مخصص لتسهيل تقييم الأطفال وتتبع حالتهم وإعادة تأهيلهم عبر منصة ذكية، مع توفير تمارين وألعاب تعليمية يمكن استخدامها منزليا لدعم الأسر وتعزيز قدرات الأطفال على التواصل والاستماع وتنمية اللغة، استنادا إلى معطيات علمية دقيقة.

وفي إطار انفتاح المؤسسة على محيطها الدولي، سيستفيد عشرون طفلا يعانون من الصمم في السلفادور قريبا من خبرتها في مجال الإعاقة السمعية، لينضموا إلى 800 طفل مغربي و240 طفلا من 21 دولة إفريقية وشرق أوسطية سبق أن استفادوا من عمليات ومواكبة المؤسسة منذ إطلاق برنامج “نسمع” سنة 2002، الذي يجسد الالتزام الإنساني المتنامي للمغرب في هذا المجال.

كما سبق للمؤسسة أن عززت هذا التوجه الإنساني من خلال عقد شراكة استراتيجية مع جامعة “غايو ديت” الأمريكية، وهي إحدى أبرز المؤسسات العالمية في التعليم العالي المخصص للأشخاص الصم، بهدف تطوير برامج جديدة للبحث والتكوين والتبادل الأكاديمي.

وخلال هذه الزيارة، اطلعت السيدة الأولى لجمهورية السلفادور أيضًا على الشراكات المهيكلة التي أبرمتها المؤسسة خلال الأشهر الأخيرة، بما فيها ثلاث اتفاقيات وُقعت في يونيو الماضي، ترمي إلى تعزيز الشمول الرقمي، وتشجيع الاندماج المهني، وتطوير التعاون العلمي. وتؤكد هذه الاتفاقيات حرص المؤسسة على دعم الشباب بعد استكمالهم التعليم المدرسي، وتمكينهم من مهارات رقمية حديثة، وتسهيل ولوجهم إلى سوق الشغل، إلى جانب الانفتاح الدائم على البحث العلمي.