المغرب يقر إصلاحات انتخابية واسعة استعدادا للانتخابات التشريعية 2026

صادقت الحكومة المغربية على حزمة شاملة من الإصلاحات الانتخابية والحزبية تمهيدا للاستحقاقات التشريعية المقررة في شتنبر 2026، وذلك استجابة لتزايد المخاوف بشأن الفساد وتراجع ثقة المواطنين في العمل السياسي. وجاءت هذه الإصلاحات خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الملك محمد السادس يوم 19 أكتوبر، وتشمل منع الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية من الترشح، وتشديد العقوبات ضد التلاعب الانتخابي، إلى جانب تعزيز الدعم للمرشحين الشباب دون سن الخامسة والثلاثين وتوسيع تمثيلية النساء في الدوائر الجهوية.

وتأتي هذه المراجعة القانونية في سياق غير مسبوق من التدقيق في الحياة السياسية، إذ تمت منذ عام 2021 متابعة أو إدانة ستة وعشرين نائبا بتهم تتعلق بالفساد أو اختلاس المال العام أو إساءة استعمال السلطة، صدرت أحكام بالسجن ضد أحد عشر منهم، فيما فقد ثلاثون نائبا مقاعدهم بقرارات من المحكمة الدستورية، بينهم خمسة عشر بسبب إدانتهم جنائيا.

وأكد الملك محمد السادس في خطاب العرش على أهمية "نزاهة العملية الانتخابية"، موجها الأحزاب والمؤسسات إلى ضمان الإعداد الجيد لهذه المرحلة، معتبرا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تجديد المشهد السياسي وتشجيع الكفاءات النزيهة، وتقليص مظاهر الفساد بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات.

كما تتضمن الإصلاحات الجديدة إجراءات لتكريس الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية، من خلال إلزامها بتقديم بيانات تفصيلية عن مواردها ونفقاتها. وكانت تقارير المجلس الأعلى للحسابات قد كشفت عن اختلالات كبيرة في هذا المجال، أبرزها عدم تقديم بعض الأحزاب ما يثبت كيفية صرف الدعم العمومي المخصص لها خلال سنة 2021، وهو ما قد يؤثر على أهليتها للحصول على تمويل الانتخابات المقبلة.

من جانبها، قدمت الأحزاب السياسية مقترحات تفصيلية حول تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية وضبط سقف الإنفاق على الحملات وتعزيز آليات مكافحة شراء الأصوات. كما دعا حزب التقدم والاشتراكية المعارض إلى إقصاء تلقائي لأي مرشح مرتبط بقضايا فساد، واعتماد التصويت الإلكتروني، مع رفع تمثيلية النساء لتبلغ ثلث مقاعد البرلمان.