مشروع قانون المالية يرصد 13.77 مليار درهم لدعم المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة

أظهر تقرير صندوق المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن الحكومة خصصت 13.77 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على الحفاظ على استقرار الأسعار الداخلية للمواد الأساسية، في ظل استمرار التقلبات الجيوسياسية العالمية وظروف الجفاف التي تعرفها البلاد. وتشمل الميزانية المرصودة دعما لغاز البوتان بقيمة 8.5 مليار درهم خلال سنة 2025.

وبحسب التقرير، بلغ متوسط الدعم المخصص لقنينة غاز البوتان من سعة 12 كيلوغراما حوالي 53.47 درهما ما بين يناير وغشت 2025، مسجلا تراجعا بنسبة 14 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما أدى إلى انخفاض الكلفة الإجمالية لدعم غاز البوتان بنحو 17 بالمئة على أساس سنوي.

أما بالنسبة للسكر، فقد حددت الحكومة دعما ثابتا قدره 3.64 دراهم للكيلوغرام الواحد من السكر المكرر، حيث بلغت كلفة الدعم الإجمالية 3.05 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025، بارتفاع طفيف بنسبة 0.8 بالمئة مقارنة بالعام السابق. كما سجل الدعم المتوسط للسكر الخام عند الاستيراد 0.58 درهم للكيلوغرام الواحد خلال الفترة نفسها، ما يمثل انخفاضا حادا بنسبة 73 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية.

وأوضحت الحكومة أن هذا الدعم الإضافي يهدف إلى تعويض نقص الإنتاج المحلي الناتج عن الجفاف وضمان استقرار الأسعار في الأسواق الوطنية. وبذلك، بلغت الكلفة الإجمالية لدعم السكر الخام والمكرر معا حوالي 3.41 مليارات درهم، أي بتراجع قدره 23 بالمئة مقارنة بالعام الفارط. أما دعم دقيق القمح اللين الوطني، فقد بلغ نحو 880 مليون درهم خلال الفترة نفسها، متضمنا إجراءات لتعزيز الإنتاج المحلي وتغطية تكاليف التخزين.