الأربعاء، 10 ديسمبر 2025

تأخيرات في مرور السلع المغربية الطازجة نحو أوروبا بسبب النظام الجمركي الأوروبي الجديد


أصدرت جمعية مستوردي المنتجات القابلة للتلف بميناء الجزيرة الخضراء (AIMPA) بيانا حذرت فيه من حالة الشلل التشغيلي التي يشهدها الميناء، أحد أهم الموانئ في البحر الأبيض المتوسط، والذي تمر عبره السلع القادمة من المغرب نحو أوروبا.

وأشارت الجمعية إلى أن هذا الوضع يهدد حركة السلع الحية والطازجة القادمة من المغرب، خاصة قطاعات الأسماك الطازجة والفواكه والخضروات، بسبب التأخير الكبير في عمليات العبور الجمركي.

وذكرت الجمعية أن المصدرين المغاربة أبلغوا عن تأخيرات تتراوح بين 24 و72 ساعة في مرور البضائع عبر الجمارك، نتيجة دخول النظام الإلكتروني الجديد المعروف باسم "H1" حيز التنفيذ.

النظام H1 هو نظام إلكتروني إلزامي جديد في الاتحاد الأوروبي خاص بالتصريحات الجمركية، بدأ العمل به في 14 أكتوبر ليحل محل "الوثيقة الموحدة" القديمة، ويهدف إلى تحديث الإجراءات الجمركية من خلال هيكلة بيانات موحدة تعتمد على "قانون الجمارك الأوروبي الموحد"، بما يعزز الكفاءة والتتبع والأمن في العمليات التجارية.

غير أن تطبيق هذا النظام تسبب وفق المصدرين المغاربة في تأخيرات كبيرة بسبب تشديد إجراءات المراقبة ونقص الأطر البشرية القادرة على التعامل مع الحجم المتزايد من العمليات الجمركية. وأسفر ذلك عن احتجاز شحنات من الأسماك الطازجة لساعات طويلة داخل الميناء، ما أدى إلى تدهور جودة المنتجات ورفض بعض الموزعين الأوروبيين استلامها.

وتضاف إلى هذه الصعوبات التأخيرات الناجمة عن الفحوص المتعلقة بشهادات المنشأ "EUR1"، التي ما تزال في المرحلة التجريبية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وتعد هذه الشهادات ضرورية لإثبات المنشأ التفضيلي للبضائع، إذ تمنح المنتجات المغربية الاستفادة من الامتيازات الجمركية المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية.

وقد أدى تراكم التأخيرات الناجمة عن النظام الجديد وشهادات "EUR1" إلى اختناق في مساطر المراقبة الخاصة بالاستيراد والتصدير، المعروفة بدوائر "البرتقالي" و"الأحمر". وتشمل الدائرة البرتقالية مراجعة وثائقية دون تفتيش مادي للبضائع، بينما تشمل الدائرة الحمراء المراجعة الوثائقية إلى جانب التفتيش الفعلي للبضائع.

وحذرت جمعية AIMPA من أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة قد يؤدي إلى توقف وشيك في الشحنات، ما سيؤثر سلبا ليس فقط على قطاع الصيد البحري، بل أيضا على سمعة ميناء الجزيرة الخضراء كمركز رئيسي للتجارة الدولية. وأعلنت الجمعية أنها بصدد إعداد شكوى رسمية للاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على نقص الموارد البشرية والتقنية وتدعو إلى حل فوري لفك هذا الجمود الذي يضر بحركة السلع القابلة للتلف الحيوية للاقتصادين المحلي والعابر للحدود.