تقرير للأمم المتحدة يحذر من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف

كشف التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الصحراء المغربية مجددا عن الوضع المقلق لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف الواقعة داخل التراب الجزائري.

وسلط التقرير الضوء على الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها التنظيم الانفصالي المسلح "البوليساريو" بتواطؤ مع الدولة المضيفة، ضد المدنيين المحتجزين في تلك المخيمات.

وأشار التقرير إلى المعلومات الواردة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي نددت باستمرار الظروف المعيشية الهشة داخل المخيمات، بما في ذلك أزمة الأمن الغذائي، مؤكدا على ضرورة ضمان حماية حقوق الإنسان في هذه المنطقة.

كما نبه التقرير إلى الممارسات المستمرة التي تحد من حرية التعبير والتنقل، وغياب سبل العدالة، إضافة الى أعمال الترهيب والمضايقات التي تستهدف المحتجزين، وخاصة النساء والأطفال، ما فاقم من تدهور أوضاع حقوق الإنسان وزاد من هشاشة الأوضاع المعيشية التي أشار إليها التقرير.

وفي السياق ذاته، أبرز غوتيريش الرسالة التي وجهها المغرب الى المفوضية السامية لحقوق الانسان في 26 يونيو 2025، والتي قدمت عرضا مفصلا للانتهاكات التي يرتكبها "البوليساريو" في مخيمات تندوف، وكيفية توظيفها في الدعاية الجزائرية.

كما جدد التقرير التذكير بالشهادات والتقارير التي توثق لتجنيد الأطفال وتحويل المساعدات الإنسانية الدولية عن أهدافها، على حساب الفئات الأكثر هشاشة، في ظل غياب عملية إحصاء شفافة وموثوقة رغم النداءات المتكررة من هيئات أممية موجهة للبلد المضيف، مما يكرس غموضا متعمدا يسمح بالتلاعب بالمساعدات وتوظيفها سياسيا.

أمام هذه الانتهاكات الجسيمة، دعا التقرير المجتمع الدولي مجددا إلى تحمل مسؤوليته إزاء ما يتعرض له سكان تندوف من انتهاك لحقوقهم الأساسية، وإلى ضرورة تمكين آليات الأمم المتحدة من الوصول غير المقيد للمخيمات ومتابعة الأوضاع فيها، واتخاذ تدابير عاجلة تكفل الكرامة والحرية لهؤلاء السكان.