مراكش تحتضن الدورة 93 لجمعية الإنتربول العامة في نونبر المقبل
تستعد المملكة المغربية لاحتضان الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للإنتربول خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 نونبر المقبل، وهو حدث عالمي يعكس المكانة المتنامية للمغرب كفاعل استراتيجي في الأمن الإقليمي وشريك موثوق في مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
وسيجمع هذا اللقاء الرفيع وزراء ومسؤولي أجهزة الأمن والشرطة من نحو 200 دولة لمناقشة أبرز التحديات الأمنية الدولية وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون.
واختيار المغرب لاستضافة هذا الموعد الدولي الهام يعد اعترافا بدوره الريادي في ترسيخ الأمن الإقليمي ودعمه المستمر لجهود المجتمع الدولي في التصدي للإرهاب وشبكات الجريمة المنظمة. ومن المرتقب أن تستقبل مدينة مراكش أكثر من 1500 مشارك بفضل بنيتها التحتية الحديثة وقدرتها على تنظيم فعاليات عالمية بهذا الحجم.
وتنعقد الجمعية العامة هذه السنة تحت شعار "ربط العالم من أجل مستقبل أكثر أمنا"، حيث ستركز أشغالها على قضايا محورية تشمل تصاعد الجريمة الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والتصدي للشبكات الإجرامية المنظمة.
ويمثل احتضان المغرب لهذا الحدث تعزيزا لمكانته كركيزة استقرار وجسر بين القارات في منطقة تتسم بتعقيداتها الأمنية. فالمملكة، التي انضمت إلى منظمة الإنتربول منذ سنة 1957، شاركت بفعالية في العديد من العمليات الدولية لمحاربة شبكات تهريب المخدرات والاتجار بالبشر والخلايا الإرهابية.
وقال مسؤول رفيع بالمديرية العامة للأمن الوطني إن "المغرب فخور باستضافة هذا الاجتماع المحوري لشرطة العالم، فهو يعكس التزامنا بأمن المجتمع الدولي ويتيح فرصة لتقوية الشراكات التي تحمي المواطنين في كل مكان".
وتعد الجمعية العامة الهيئة العليا لاتخاذ القرارات داخل منظمة الإنتربول، حيث يصوت المشاركون على ميزانية المنظمة وينتخبون أعضاء لجنتها التنفيذية ويعتمدون مبادرات جديدة للتعاون الشرطي العالمي.
وتمثل دورة 2025 لحظة رمزية أيضا، إذ ستكون الأولى التي يرأسها الرئيس الجديد المنتخب في اجتماع غلاسكو عام 2024، حيث فاز المغرب حينها بمنصب نائب الرئيس عن قارة إفريقيا بأغلبية الأصوات.
ومع ازدياد ترابط العالم وتنامي التهديدات العابرة للحدود، تبرز دورة الإنتربول في مراكش كمنعطف حاسم لتوحيد الجهود الأمنية الدولية وتنسيق الاستراتيجيات وتقاسم المعلومات لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، في حدث من شأن نتائجه أن تؤثر في مستقبل التعاون الأمني العالمي لسنوات قادمة.