التهراوي يعرض حصيلة برنامج تقليص الفوارق الصحية بالمناطق القروية أمام البرلمان

قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عرضا أمام مجلس النواب حول التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في المناطق القروية، وذلك في سياق تجدد النقاش العمومي حول وضعية القطاع الصحي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح التهراوي أن البرنامج شمل ما بين سنتي 2017 و2023 ما مجموعه 1816 مشروعا صحيا باستثمار إجمالي قدره 1.7 مليار درهم، تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية لتنمية المناطق القروية والجبلية في إطار مخططات العمل السنوية. وأشار الوزير إلى أن 431 مشروع بناء تم إنجازه، أي ما يعادل 79 في المائة من العمليات المبرمجة، في حين توجد 113 عملية أخرى قيد التنفيذ. كما تم استكمال 706 عمليات تأهيل تشمل التوسعة والترميم وإعادة التنظيم، مع استمرار الأشغال في 190 عملية إضافية.

وفي ما يتعلق بالنقل الصحي، أكد الوزير أن 95 في المائة من الوحدات المبرمجة تم اقتناؤها، بما مجموعه 876 مركبة، منها 648 سيارة إسعاف و198 وحدة متنقلة و30 مركبة مخصصة للخدمات التقنية، فيما لا تزال 44 وحدة قيد الاقتناء.

وأشار التهراوي إلى أن القطاع الصحي يعرف نموا متواصلا في البنية التحتية، حيث يجري حاليا بناء 24 مستشفى بطاقة إجمالية تبلغ 2273 سريرا، في أفق 2025-2026، إضافة إلى 20 مشروعا جديدا مبرمجا لسنة 2027 ستوفر 2430 سريرا إضافيا.

كما تسير أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بوتيرة متقدمة، خاصة مركز العيون الجامعي الذي يتسع لـ500 سرير والمقرر افتتاحه قبل نهاية السنة، إلى جانب مشاريع مماثلة في الرباط وبني ملال وكلميم والرشيدية ينتظر الانتهاء منها بحلول 2027.

وفي موازاة ذلك، أعلن الوزير عن إطلاق عملية استعجالية لتأهيل 91 مستشفى عبر مختلف جهات المملكة، في إطار جهود الدولة لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين كفاءة المنظومة الصحية الوطنية، خاصة في المناطق القروية والنائية.

وتأتي هذه المعطيات في وقت تشهد فيه البلاد نقاشا متجددا حول واقع الخدمات الصحية، عقب حوادث مأساوية أثارت استياء واسعا، أبرزها وفاة ثماني نساء أثناء الولادة بمستشفى عمومي في أكادير، ما أعاد تسليط الضوء على الفجوة بين الأرقام الرسمية ونوعية الخدمات المقدمة فعليا.

كما تتقاطع هذه التطورات مع مطالب حركة "جيل زد 212" التي نظمت احتجاجات في عدد من المدن مطالبة بإصلاح جذري للمنظومة الصحية وتحسين ظروف الولوج إلى العلاج، وهي المطالب التي تردد صداها في الخطاب الملكي الأخير عند افتتاح الدورة البرلمانية، حيث جرى التأكيد على ضرورة تسريع تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.