مجلس الأمن يصوت غدا على قرار يدعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية كأساس للتفاوض

يصوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غدا الجمعة على مشروع قرار يؤكد أن منح حكم ذاتي حقيقي في الصحراء المغربية تحت السيادة المغربية "يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق" للنزاع المستمر منذ خمسة عقود. ويأتي هذا في وقت تعتبر فيه المملكة المغربية الصحراء جزءا لا يتجزأ من ترابها الوطني، بينما تواصل جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر المطالبة بانفصال الإقليم.

ويقترح مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب للأمم المتحدة سنة 2007، إنشاء سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية يتم انتخابها من طرف سكان الأقاليم الجنوبية، على أن تحتفظ الرباط بصلاحيات الدفاع والعلاقات الخارجية والشؤون الدينية. في المقابل، تصر جبهة البوليساريو على تنظيم استفتاء يتضمن خيار الانفصال، وهو ما ترفضه الرباط بشكل قاطع.

مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة يدعم مقترح الحكم الذاتي كقاعدة للتفاوض بين الأطراف، غير أن الجزائر، وهي عضو حالي بمجلس الأمن لمدة سنتين، ضغطت لإزالة هذه الصيغة، وفق ما نقلته مصادر دبلوماسية. وأكدت الجبهة أنها لن تشارك في أي مفاوضات تستند إلى قرار يدعم مبادرة الحكم الذاتي، بينما أعلنت الجزائر أنها لن تصوت لصالح القرار إذا تضمن هذه الإشارة.

ويتضمن المشروع أيضا تمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة إضافية، بعد أن كانت المسودة الأولى تقترح تمديدها لستة أشهر فقط، كما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "تقديم مراجعة استراتيجية بشأن مستقبل ولاية المينورسو، آخذة بعين الاعتبار نتائج المفاوضات"، وذلك في غضون ستة أشهر. وتنتهي الولاية الحالية للبعثة يوم الجمعة.

ويأتي هذا التصويت في سياق دعم متزايد للمبادرة المغربية عبر العالم، إذ جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليوز دعمه لسيادة المغرب على الصحراء، مؤكدا أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد للنزاع. كما أشار مبعوثه ستيف ويتكوف إلى أن واشنطن تعمل على اتفاق سلام بين المغرب والجزائر.

من جانبها، اتخذت فرنسا موقفا مماثلا من خلال اعترافها بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية وتشجيعها الاستثمارات فيها، فيما انضمت المملكة المتحدة في يونيو إلى صف الدول الداعمة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لتصبح ثالث عضو دائم في مجلس الأمن يؤيد هذا التوجه. كما تبنت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، نفس الموقف، إلى جانب عدد متزايد من الدول الأوروبية، ما يعكس تحولا تدريجيا في مواقف دول الاتحاد الأوروبي تجاه قضية الصحراء.