مجلس المنافسة يمنح مركز النقديات تمديدا جديدا لمدة ستة أشهر لتنفيذ التزاماته

قرر مجلس المنافسة منح مركز النقديات تمديدا لمدة ستة أشهر، أي إلى غاية 30 أبريل 2026، من أجل تفويت العقود المبرمة مع الإدارات والمؤسسات العمومية، مع تمديد إضافي لمدة ثلاثة أشهر، أي حتى 31 يناير 2026، لتفويت باقي عقود اشتراك التجار.

وأوضح المجلس في بلاغ له أن هذا القرار جاء بناء على طلب تقدم به مركز النقديات، التمس من خلاله تمديد الأجل المذكور لمدة ستة أشهر إضافية، مبررا ذلك بالحاجة إلى الوقت اللازم للحصول على التراخيص المطلوبة، وبالتزامن مع استعداد المغرب لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025، وهو حدث وطني كبير يتطلب تعبئة كافة الموارد لتفادي أي اضطراب في خدمات الأداء الإلكتروني.

وأشار البلاغ إلى أن القرار يندرج في إطار تنفيذ التعهدات التي اقترحها مركز النقديات وصادق عليها المجلس بموجب قراره عدد 152/ق/2024، حيث التزم المركز بالتوقف عن ممارسة نشاط الاقتناء وتفويت عقود اشتراك التجار الخاصة بخدمات الأداء الإلكتروني بالبطاقات في أجل أقصاه 31 أكتوبر 2025. كما سيواصل العمل كمنصة تقنية متعددة المقتنين تتيح الولوج إلى خدماته وفق شروط عادلة ومنصفة وشفافة.

وتهدف هذه التعهدات إلى فتح سوق الاقتناء أمام فاعلين جدد، خصوصا مؤسسات الأداء، لتعزيز المنافسة وتحسين جودة وتنوع الخدمات المقدمة للتجار. ويهدف هذا التمديد إلى ضمان نجاح عملية التحويل في ظروف تقنية وتنظيمية مضبوطة، مع فتح سوق الأداء الإلكتروني أمام المنافسة الفعلية بشكل سريع ومتوازن.

وأضاف البلاغ أن المجلس فرض غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير في حال عدم احترام الآجال الجديدة، مؤكدا أنه سيتابع تنفيذ التعهدات بشكل مستمر لضمان انتقال منظم نحو سوق أكثر تنافسية تحترم قواعد المنافسة العادلة.