وزيرة الاقتصاد تدعو إلى نموذج مالي جديد يكرس السيادة الإفريقية

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، خلال افتتاح الدورة الثانية لقمة الصناعة المالية الإفريقية "AFIS"، على ضرورة إحداث تغيير جذري في النموذج المالي للقارة الإفريقية.

وقالت الوزيرة في كلمتها أمام أكثر من 1200 مشارك من 40 دولة إن "السيادة المالية ليست شعارا، بل هي ضرورة وواجب جماعي وتناقل للمشعل بين أجيال إفريقيا".

وتأتي هذه النسخة من القمة في سياق وطني متميز عقب قرار مجلس الأمن التاريخي القاضي باعتماد مخطط الحكم الذاتي المغربي كأساس لحل قضية الصحراء، وهو ما اعتبرته فتاح إنجازا دبلوماسيا ينسجم مع الرؤية الإفريقية الشاملة للملك محمد السادس التي ترمي إلى بناء نظام مالي دولي أكثر توازنا.

وأضافت الوزيرة قائلة: "إفريقيا لم تعد قارة الوعود بل قارة الإثبات"، مشيرة إلى الاقتصادات الإفريقية الصاعدة ومن بينها المغرب، الذي يعتمد على انضباط مالي واستراتيجية انتقال طاقي طموحة واستعادة تصنيفه الائتماني من وكالة "ستاندر أند بورز". وأوضحت أن نمو الاقتصاد المغربي يتوقع أن يبلغ 4% سنة 2025، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

وكشفت فتاح أن "إفريقيا تدخر أكثر من 500 مليار دولار سنويا، غير أن أقل من 10% من هذا المبلغ يستثمر داخل القارة"، داعية إلى تحويل هذه المدخرات إلى استقلال مالي حقيقي عبر تعزيز التكامل الإقليمي.

وأشادت بمبادرات مثل نظام الدفع والتسوية الإفريقي "PAPSS" ومشروع الربط بين البورصات الإفريقية "AELP"، معتبرة أنها خطوات مهمة نحو وحدة مالية أكبر.

وقدمت فتاح ثلاثة محاور أساسية لتحقيق هذا التحول: الثقة، من خلال ترسيخ المصداقية بين الدول والمنظمين والمستثمرين عبر قواعد واضحة وحكامة مستقرة؛ القابلية للتشغيل البيني، لتوحيد الأنظمة المالية وربطها؛ والجرأة، من خلال ابتكار أدوات مالية إفريقية خالصة. كما دعت إلى توسيع استخدام آليات الضمان الإقليمية والتأمين المشترك على المخاطر وتطوير السندات الخضراء الإفريقية.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على ثلاث خطوات أساسية لتغيير واقع القارة: تعبئة رأس المال المحلي، تعزيز الاندماج المالي، وجعل الاستدامة محورا للتنمية.

وقالت فتاح في ختام خطابها: "إفريقيا لا تحتاج إلى من ينقذها، بل إلى أن تعبئ قوتها الذاتية، قوة مؤسساتها ونسائها ورجالها وشبابها ومدخراتها".