أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت حوالي 92.73 مليار درهم مع نهاية شهر شتنبر، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت حينها 91.72 مليار درهم.
وبذلك يواصل المغاربة المقيمون بالخارج تعزيز مساهمتهم في دعم الاقتصاد الوطني، بعدما وصلت تحويلاتهم خلال سنة 2024 إلى ما يعادل 11.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.1% مقارنة بعام 2023.
ويؤكد هذا الأداء المتواصل أهمية الجالية المغربية كأحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، إذ يحتل المغرب المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم التحويلات بعد مصر، وفق تصنيفات المؤسسات المالية الدولية.
وكان البنك الدولي قد أشار إلى أن هذه التحويلات ساهمت بشكل حاسم في الحفاظ على توازن الحساب الجاري للمملكة، رغم الارتفاع الكبير في الواردات نتيجة انتعاش الطلب الداخلي. وأوضح البنك أن عائدات التصدير الصناعي القوية، وإيرادات السياحة، وتحويلات الجالية، ساعدت على إبقاء عجز الحساب الجاري في حدود 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، ممولا أساسا من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.