إيرادات الضريبة على الشركات تتجاوز 72 مليار درهم في ظل توقعات بتجاوز الهدف السنوي
بلغت إيرادات الضريبة على الشركات في المغرب 72.23 مليار درهم إلى غاية شتنبر 2025، مسجلة ارتفاعا قويا بنسبة 30.9% مقارنة بـ55.17 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفقا لمعطيات الخزينة العامة المنشورة من طرف وزارة المالية.
وتشكل هذه الحصيلة ما نسبته 98.9% من الهدف السنوي المحدد في قانون المالية لسنة 2025، ما يشير إلى أن التوقعات السنوية سيتم تجاوزها على الأرجح. ويأتي هذا الأداء استمرارا لمسار تصاعدي شهد ارتفاع الإيرادات من متوسط 45 مليار درهم ما بين 2014 و2019 إلى 60.8 مليار درهم سنة 2022، ثم 70.3 مليار درهم سنة 2024.
وقد حدد قانون المالية لسنة 2025 توقعات الإيرادات عند 73 مليار درهم، في حين يتوقع مشروع قانون مالية 2026 قفزة نوعية نحو 94.5 مليار درهم، لترتفع حصة هذه الضريبة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 5.2%.
ويعزى هذا النمو الاستثنائي أساسا إلى ارتفاع بنسبة 53.7% في مداخيل التسويات الضريبية، التي بلغت مستوى قياسيا قدره 19.8 مليار درهم، أي بزيادة 6.9 مليارات درهم مقارنة بالسنة السابقة. كما تحسنت الدفعات الثلاث الأولى من الأداءات التقديرية بشكل لافت، بزيادة إجمالية بلغت 10.6 مليارات درهم.
أما تعويضات الضريبة فارتفعت من ملياري درهم حتى شتنبر 2024 إلى 3.3 مليارات درهم في 2025، مما يعكس توسع النشاط الاقتصادي الخاضع للضريبة.
وباتت الضريبة على الشركات تمثل 28% من إجمالي الموارد الجبائية، مقابل 25% في شتنبر 2024، لتتبوأ موقعا موازيا للضريبة على القيمة المضافة كأحد أهم محركات المالية العمومية. ويؤكد هذا التطور الدور الحاسم للضريبة على الشركات في تمويل السياسات العمومية وتعزيز التوازنات الميزانياتية.
وتعود هذه النتائج إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها انتعاش النشاط الاقتصادي، وتحسن ربحية المقاولات في القطاعات الأساسية، ونجاعة الإصلاحات الجبائية التي وسعت الوعاء الضريبي وطورت آليات التحصيل، فضلا عن ارتفاع منسوب الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين والذي انعكس في زيادة التسويات والأداءات المسبقة.
وتبرز مسيرة الضريبة على الشركات من مرحلة ما بعد جائحة كوفيد إلى أداء 2025 القياسي دينامية الاقتصاد الوطني وتكامله، كما تمنح الدولة هامشا أوسع للمناورة المالية لدعم الأولويات الوطنية وضمان استدامة النمو في السنوات المقبلة.